معاون شرکت بورس خبر داد: ارسال ٢٠ پیشنهاد به مجلس براى توسعه بازار سرمایه
شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردى را جهت افزوده شدن در سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمى از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است.
به گزارش سنا، معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: با توجه به دید دولت جهت تامین مالى بنگاه هاى بزرگ اقتصادى از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحى خود را به مجلس ارایه کرده است.على عباس کریمى با اشاره به اینکه پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف کردن وضعیت متغیرهاى تاثیرگذار بر بازار براى فعالان بازار ارایه شده است، ابراز داشت: امید مى رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادى دولت مورد تصویب قرار بگیرد. وى ادامه داد: براى مثال طى سال هاى گذشته قیمت نهاده ها و فرآورده هایى که دولت به شرکت هاى خصوصى مى فروشد، یا محصولاتى که از شرکت هاى خصوصى مى خرد، عمدتا به صورت دستورى و تکلیفى بوده و در بودجه هاى سالانه به صورت کوتاه مدت تعیین مى شد. همچنین عوارضى که بر معادن تعیین مى شد، به عنوان مثال، پروانه بهره بردارى از سنگ آهنى ها در بودجه هاى سالانه متغیر بود و هر سال سرمایه گذاران ارقام متفاوتى را شاهد بودند. این امر، متغیرهاى اصلى بازار را از شفافیت خارج مى کند و قابلیت پیش بینى پذیرى را از بازار مى گیرد. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در چنین شرایطى، فعالان بازار نمى دانند سال آینده قرار است چه برخوردى با این متغیرهاى اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین رو، پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین نامه هاى بلندمدت، فرمول هایى براى دوره هاى ١٠ ساله تصمیم گیرى شود. همچنین پیشنهاداتى در خصوص مسایل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکى هم ارایه شده تا تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود. کریمى افزود: مشوق هاى مالیاتى براى ایجاد شرکت هاى جدید و براى توسعه شرکت هاى موجود، از قبیل معافیت هاى مالیاتى و افزایش سرمایه ها از مواردى است که پیشنهاد شده تا در این لایحه گنجانده شود و مجلس آن را به قانون تبدیل کند. وى در خصوص دیگر موارد پیشنهادى ابراز داشت: ایجاد نهادهاى جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذارى، صندوق هاى بازنشستگى خصوصى مانند صندوق هاى سرمایه گذارى بیمه، مواردى به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه اندازى بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در مجموع ٢٠ مورد به مجلس پیشنهاد شده است، ابراز امیدوارى کرد که این موارد تصویب شده و به لایحه افزوده شود تا کمکى براى توسعه بازار سرمایه باشد و هدف نهایى که تامین مالى فعالان اقتصادى کشور است، محقق شود.وى ادامه داد: دولت در بسته پیشنهادى خود ابزارهاى مالى اسلامى را براى تامین مالى خود پیشنهاد کرده است، از همین رو، بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزى و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالى انجام دهد و بدهى هاى دولت به پیمانکاران و شرکت هاى بزرگ از این طریق تسویه شود. کریمى معتقد است، مجموعه این عوامل در کنار هم مى تواند به توسعه بازار سرمایه کمک شایانى داشته باشد.
وى خود به این سوالات پاسخ داد و گفت: پاسخ این است که در این مسیر موفق نبوده ایم. تسهیلات بانکى که به شرکت هاى خارج از بورس داده مى شود، عملا بحث شفافیت، تحت نظارت قرار گرفتن این شرکت ها، افشاى اطلاعات و صورت هاى مالى شان در چارچوب سیاست هاى اعطاى تسهیلات در نظر گرفته نمى شود. متاسفانه شرکت هاى خارج از بازار سرمایه مى توانند با وجود فشارى که براى تامین مالى وجود دارد، به تسهیلات دسترسى یابند.
وى با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نیاز دارد تا این موارد مورد توجه قرار بگیرد، ابراز داشت: اعتباراتى که سیستم بانکى تخصیص مى دهد باید در چارچوب مقررات مشخص به شرکت هایى باشد که اطلاعات خود را به صورت شفاف منتشر مى کنند.معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه این شفافیت اطلاعاتى و افشاى اطلاعات باید ملاک اصلى اعطاى اعتبار باشد، خاطرنشان کرد: این امر کمک بزرگى براى جذب شرکت ها به بازار سرمایه است. علاوه بر این نباید راهکارى براى تامین اعتبار، غیر از بازارسرمایه فراهم شود. چراکه این شرکت هاى بزرگ باید وارد بازار سرمایه شده و از این طریق نسبت به تامین مالى اقدام کنند.کریمى در پایان یادآور شد: در کنار این قضیه هم، بازار سرمایه باید بازار ابزارهاى بدهى و ابزارهاى مالى را توسعه دهد تا جذابیت بازار سرمایه افزایش یابد. در چنین شرایطى به طور قطع بازار سرمایه موفق خواهد شد تا کار تامین مالى بنگاه هاى بزرگ اقتصادى را به دوش بکشد.
منبع : ابرار اقتصادی