ثبت 9 سال رشد منفی اقتصادی و 33 سال تورم دو رقمی

در بررسی رشد اقتصادی و تورم 35 سال مشخص شد
ثبت 9 سال رشد منفی اقتصادی و 33 سال تورم دو رقمی

ایلنا: اقتصاد ایران طی 35 سال گذشته 9 سال رشد منفی، 26 سال رشد مثبت، 2 سال تورم تک رقمی و 33 سال تورم دو رقمی داشته است .

اقتصاد ایران در شرایط با ثبات، توانایی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت را داراست (4الی 5 درصد) اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر به بروز تورم دو رقمی در اقتصاد ایران شده است (متوسط 13 الی 15 درصد) که طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم . بر اساس آمارها، رشد اقتصادی و تورم در بازه زمانی ده ساله 1358 تا 1368 و در دوران جنگ تحمیلی (به جز سالهای 61 ، 62 و 64 ) با رشد اقتصادی منفی 17 درصدی همراه بود، و تورم (به جز سال 1364) 19 درصد بوده است و دردوره زمانی 23 ساله از سال های 1368 تا 1390 با رشد اقتصادی 9,4 درصد و تورم (به جز سال 1369) 2,19 درصدی، در سالهای 1391 و 1392 با رشد اقتصادی منفی 4,4 درصد و تورم 6,32 درصد همراه بوده است .

رشد اقتصادی و تورم طی 35 سال گذشته

شایان ذکر است، ایران طی 35 سال گذشته با 9 سال رشد منفی، 26 سال رشد مثبت، 2 سال تورم تک رقمی و 33 سال تورم دو رقمی همراه بوده است و میانگین رشد اقتصادی در دوره زمانی 1381 تا 1390 منفی 5 درصد و باانحراف معیار منفی 2,2 درصد همراه بوده است .
همچنین رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1381 رقم 6,3 درصد، در سال 1382 رقم 4,13 درصد، در سال 1383 رقم 6,2 درصد، در سال 1384 رقم 3 درصد، در سال 1385 رقم 4,3 درصد، در سال 1386 رقم 3,1 درصد، در سال 1387 منفی 2 درصد در سال 1388 منفی 9,3 درصد و در سالهای 1389 و 1390 به ترتیب به 9,1 درصد و 3,1 درصد بوده است و ارزش افزوده نفت در سال 1391 منفی 4,37 درصد و در سال 1392 به منفی 9,8 درصد رسیده است که میانگین رشد ارزش افزوده بخش نفت در این مدت ( 1381 تا 1390) با منفی 2,23 درصد همراه بوده است .
همچنین بر اساس آما رها میانگین تورم بین سالهای 1381 تا 1390 رقم 6,32 درصد بوده است . این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایطی با ثبات توانایی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت را داراست ( 4 الی 5 درصد) مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر به بروز تورم دو رقمی در اقتصاد ایران شده است (متوسط 13 الی 15 درصد) که شاهد آن بودیم.

هدفمندی یارانه ها و تحریم های بین المللی مهم ترین عوامل اثر گذار بر اقتصاد ایران

بر این اساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 12 ماه بعد از مرحله اول هدفمندی یاران هها 6,20 درصد بوده است این در حالی است که 12 ماه قبل مرحله اول هدفمندی این رقم 1,1 درصد بوده است .
همچنین رشد شاخص بهای تولید کننده ( 12PPI ماه بعد از مرحله اول هدفمندی ) 8,37 درصد بوده است و 12 ماه قبل مرحله اول هدفمندی 4,10 درصد برآورده شده است . با مطالعه مرحله اول هدفمندی یارانه ها درمی یابیم در میزان افزایش تورم در سال 1389 رقم 5,12 درصد و در سال 1390 این رقم 5,21 درصد بوده است . همچنین افزایش تحریم های بین المللی و عواملی نظیر (تحریم در بخش نفت و صادرات غیر نفتی، محدودی تهای نقل و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی و همچنین تحریم در زمینه توسعه صنعت نفت و گاز جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور) بی ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز و افزایش هزینه های مبادلاتی تجاری و تولید را به همراه داشت .

رشد نرخ ارز در سالهای گذشته

نرخ ارز در سال 1389 رقمی به ارزش 1060 تومان، در سال 1390 هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان و با رشد 28 درصد، در سال 1391 رقم 2 هزار و 617 تومان و با رشد 93 درصد و در سال 1393 رقم 3184 تومان و با رشد 22 درصدی همراه بوده است .
همچینن نسبت شاخص نااطمینانی در بازار ارز در سال 1389 رقم 5,1 درصد در سال 1390 رقم 14 درصد در سال 1391 رقم 2,5 درصد و در سال 1392 رقم 3 درصد بوده است .
با توجه به محدودی تهای ارزی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی متوسط واردات زیر گرو ههای واسط های بین سالهای ( 85 تا 90) 1,62 درصد و کالای سرمای های 6,16 درصد بوده است .
همچنین ضریب همبستگی رشد شاخص بهای تولیدکننده و رشد شاخص بهای کالاهای وارداتی معادل 95 درصد است .

وابستگی شدید تولید به خارج

افزایش تحریم ها موجب کاهش تولید صنایعی با ادعای خودکفایی، آشکار شدن مشکلات ساختاری، وجود مجموعه مشکلات ساختاری پنهان، وابستگی شدید تولید به خارج ساختار اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است .

پتانسیل های بالقوه برای تشدید رکود

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پتانسیل های بالقوه برای تشدید رکود و پتانسیل بالقوه برای تشدید تورم، عواملی نظیر تحریم، هدفمندی (مرحله سوم و..) مشکلات ساختاری است .

پیش نیازهای اصلی خروج از رکود تورمی

پیش نیازهای اصلی خروج از رکود تورمی؛ شامل ثبات و پایداری اقتصاد کلان، تامین نیازهای مالی ریالی و ارزی بخشهای تولیدی و ایجاد محیط امن و کاهش ریسک سرمایه گذاری هاست .

اولویت اول کنترل تورم

تاکید بر انضباط پولی و مالی، مدیریت و کاهش بدهی بان کها به بانک مرکزی، جلوگیری از اضافه برداشت بان کها، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عدم استفاده از شیو ههای تامین مالی مبتنی بر رشد پایه پولی، اولویت دادن برای تخصیص اعتبارات عمرانی ومنوط کردن برداشت از صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی است .

راهکارهای خروج از رکود (تامین مالی )

افزایش سرمایه بان کها (با اولویت بانکهای تخصصی)، اجازه انتشار اوراق مشارکت (قابل معامله در بورس اوراق بهادار) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزار صکوک ریالی و ارزی برای تامین مالی شرکتهای بزرگ و تقویت نقش رگولاتوری بانک مرکزی بر بانک ها ( 50 درصد تسهیلات به هلدینگ ها و...) است .

اصلاح ساختار مالی

مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی (همچون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه و یا پرداخت مالیات طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات) و مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (عدم الزام رعایت استاندارد حسابداری مربوطه و یا افزایش معافیت مالیاتی برای دوره های بیشتر) .

سیاست های ارزی

اولویت تامین ارز برای واردات کالاهای واسط های و سرمای های بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع ارزی از صندوق توسعه ملی به بانکهای تخصصی برای تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادرات گرا از اولویت های اساسی در این بخش است .

راهکارهای خروج از رکود

تشکیل کمیته اجرایی برای تعیین و تکلیف فهرست طر حها، پروژه های نیمه تمام، واگذاری طر ح های نیمه تمام موجود به بخش غیردولتی، آغاز طر ح های عمرانی جدید از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی به روش BOO ،BOT واگذاری سهام شرکت های دولتی موجود از راهکارهای خروج از رکود محسوب می شود.

منبع : جهان اقتصاد